حظر روسيا المؤقت لصادرات البنزين- ضمان الإمدادات المحلية
المؤلف: «عكاظ» (موسكو)09.17.2025
أعلنت الحكومة الروسية اليوم عن فرض حظر مؤقت وشامل على تصدير البنزين من قبل شركات النفط، وسيسري هذا الحظر حتى الحادي والثلاثين من أغسطس القادم. وتأتي هذه التدابير الاستثنائية في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز استقرار السوق المحلية للطاقة، خصوصاً في ظل ذروة الطلب الموسمي المعتادة. تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى ضمان توافر إمدادات وقود كافية لدعم القطاع الزراعي الحيوي في روسيا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الحظر لن يشمل الإمدادات المتجهة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة موسكو، وهو تجمع لخمس دول من الجمهوريات السوفيتية السابقة. كما سيستثنى من الحظر صادرات الوقود إلى بعض الدول الأخرى، مثل منغوليا، التي تربطها بروسيا اتفاقيات حكومية دولية محددة بشأن توريد الوقود. وتؤكد هذه الاستثناءات التزام روسيا تجاه شركائها الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة.
وفي مطلع الشهر الحالي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحكومة تراقب عن كثب تطورات السوق، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة. ويشير هذا التصريح إلى مرونة الحكومة واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة في سوق الطاقة.
وشهدت أسعار البنزين بالجملة في بورصة سان بطرسبرغ ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر بنزين "إيه آي-95" إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 76.293 روبل للطن المتري الواحد، أي ما يعادل حوالي 963 دولاراً. ويؤكد هذا الارتفاع الحاجة الملحة إلى تدخل حكومي للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أي اضطرابات في السوق.
تعتبر روسيا من الدول الرائدة في إنتاج البنزين، حيث يتجاوز إنتاجها السنوي 40 مليون طن. وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن صادرات البنزين قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.51 مليون طن. ويعكس هذا النمو في الصادرات الأهمية المتزايدة لروسيا كمورد رئيسي للبنزين في الأسواق العالمية.
يذكر أن الحكومة الروسية قد لجأت إلى فرض حظر مؤقت على تصدير البنزين عدة مرات خلال العامين الماضيين، وذلك في محاولة لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الوقود والحد من ارتفاع الأسعار. وتدل هذه الإجراءات المتكررة على عزم الحكومة على حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على استقرار السوق المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن قيود التصدير السابقة كانت تقتصر على كميات محدودة من البنزين الذي تبيعه شركات إعادة البيع في الخارج، بينما كانت شركات النفط الكبرى تتمتع بحرية التصدير. أما الحظر الحالي فهو أكثر شمولاً، حيث يطال جميع شركات النفط دون استثناء، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع التحديات التي تواجه سوق الطاقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الحظر لن يشمل الإمدادات المتجهة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة موسكو، وهو تجمع لخمس دول من الجمهوريات السوفيتية السابقة. كما سيستثنى من الحظر صادرات الوقود إلى بعض الدول الأخرى، مثل منغوليا، التي تربطها بروسيا اتفاقيات حكومية دولية محددة بشأن توريد الوقود. وتؤكد هذه الاستثناءات التزام روسيا تجاه شركائها الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة.
وفي مطلع الشهر الحالي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحكومة تراقب عن كثب تطورات السوق، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة. ويشير هذا التصريح إلى مرونة الحكومة واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة في سوق الطاقة.
وشهدت أسعار البنزين بالجملة في بورصة سان بطرسبرغ ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر بنزين "إيه آي-95" إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 76.293 روبل للطن المتري الواحد، أي ما يعادل حوالي 963 دولاراً. ويؤكد هذا الارتفاع الحاجة الملحة إلى تدخل حكومي للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أي اضطرابات في السوق.
تعتبر روسيا من الدول الرائدة في إنتاج البنزين، حيث يتجاوز إنتاجها السنوي 40 مليون طن. وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن صادرات البنزين قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.51 مليون طن. ويعكس هذا النمو في الصادرات الأهمية المتزايدة لروسيا كمورد رئيسي للبنزين في الأسواق العالمية.
يذكر أن الحكومة الروسية قد لجأت إلى فرض حظر مؤقت على تصدير البنزين عدة مرات خلال العامين الماضيين، وذلك في محاولة لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الوقود والحد من ارتفاع الأسعار. وتدل هذه الإجراءات المتكررة على عزم الحكومة على حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على استقرار السوق المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن قيود التصدير السابقة كانت تقتصر على كميات محدودة من البنزين الذي تبيعه شركات إعادة البيع في الخارج، بينما كانت شركات النفط الكبرى تتمتع بحرية التصدير. أما الحظر الحالي فهو أكثر شمولاً، حيث يطال جميع شركات النفط دون استثناء، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع التحديات التي تواجه سوق الطاقة.